ولا مهرها « 1 » . وفي تعزير الأب له روايتان : إحداهما : يعزّر ؛ لأنّه وطئ وطأ محرّما ، أشبه ما لو وطئ جارية مشتركة بينه وبين غيره . والثانية : لا يعزّر ؛ لأنّه لا يقتصّ منه بالجناية على ولده ، فلا يعزّر بالتصرّف في ماله « 2 » . وليس لغير الأب الأخذ من مال غيره إلّا بإذنه إجماعا . ولا يصحّ قياس غير الأب عليه عند أحمد أيضا ؛ لأنّ للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرا ، وله شفقة تامّة وحقّ متأكّد ، ولا يسقط ميراثه بحال « 3 » . والأم لا تأخذ ؛ لأنّه لا ولاية لها ، والجدّ أيضا ؛ لأنّ شفقته قاصرة عن شفقة الأب ، ويحجب به في الميراث وفي ولاية النكاح عندهم « 4 » . وليس لغيرهما من الأقارب والأجانب الأخذ بطريق التنبيه ؛ لأنّه إذا امتنع الأخذ في حقّ الأمّ والجدّ مع مشاركتهما للأب في بعض المعاني فغيرهما ممّن لا يشارك الأب في ذلك أولى .

--> ( 1 ) المغني 6 : 326 ، الشرح الكبير 6 : 312 . ( 2 ) المغني 6 : 326 - 327 ، الشرح الكبير 6 : 312 . ( 3 ) المغني 6 : 327 ، الشرح الكبير 6 : 312 . ( 4 ) المغني 6 : 327 ، الشرح الكبير 6 : 313 .